Flag

An official website of the United States government

2 MINUTE READ
ديسمبر 15, 2023

بيان صادرٌ عن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق التابعة لمجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

بيان صادرٌ عن مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق التابعة لمجموعة الدول السبع (G7) والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي

كانون الأول 2023

في 12 كانون الأول الجاري، عقدت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG) الاجتماع الختامي للعام 2023، برئاسة كل من إيطاليا والولايات المُتَّحدة. تلتزم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المُتَّحدة والولايات المُتَّحدة والبنك الدوليّ، بوصفهم أصدقاء للعراق وشركاء له، بدعمه في تنفيذ برنامجٍ اصلاحيٍ شاملٍ وطموح، مما .يمهّد الطريق إلى تنمية اقتصادية مُستدامة وشاملة

وتحرص مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على تعزيز تواصلها مع الحكومة العراقية من خلال الحوار الذي يُجرى على نحوٍ مُنتظمٍ على المستويين السياسي والفني. إذّ يُعد هذا التواصل ضرورياً بُغية تسهيل التعاون بين الجانبين وتحديد الأهداف المشتركة ودعمها وتعزيز مجالات الإصلاح ذات الأولوية للحكومة العراقية. وتشيدُ المجموعة آنفة الذكر بدولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعيينه خبراء في مجال الاعمال والاقتصاد في مكتبه، كما وتتطلع قُدماً لسبر مجالات التعاون معهم.

وأعربت مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق عن تفاؤلها بإعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن مبادرات الإصلاح الاقتصادي الجديدة طوال العام 2023 فضلاً عن إقرار موازنةٍ قياسيةٍ لثلاث سنوات والتي أرست الأساس لتنفيذ برامج الإصلاح الحكومية. وفي شهر تشرين الأول، انضم العراق إلى البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية (EBRD) ــ وهي خطوة حظيت بدعم قوي من قِبَل مجموعة التعاون الاقتصادي للعراق لكونها أولى الخطوات صوب إطلاق مصادر جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون مع المؤسّسات المالية الأخرى المُتعدّدة الأطراف منها والثُنائية.

وخلال الشهر الماضي، عقدت الحكومة مؤتمرات عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الضريبي، بما في ذلك مشروع جديد مع مصرف الرافدين لإصلاح القطاع المصرفي. علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة العراقية مؤخراً عن تأسيس صندوق العراق للتنمية (IFD) إلى جانب مشروع طريق التنمية، واضطلاع رئيس الوزراء بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين. وتمثّل جهود الحكومة العراقية الرامية لتوسيع استخدام المنصات الرقمية للتعاملات المالية، إلى جانب الدفع الإلكتروني وآليات التجارة الإلكترونية الأخرى، خطوات مُهمّة للتقليل الى ابعدِ حدٍ من الاقتصاد غير النظامي فضلاً عن الحدّ من فرص الوقوع في الفساد.

وخلال العام المقبل، ترحّب مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق بمزيد من التعاون لدعم تنمية القطاع الاقتصادي والمالي في العراق، بما في ذلك سياسات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز قيمة الدينار والإشراف على السياسة النقدية. وسيساعد الإعلان الواضح عن السياسات الجديدة الخاصة بالدينار خلال الفترة الانتقالية على تجنب الآثار السلبية على الأسر والشركات العراقية وكذلك على مشاريع التعاون التنموي والاستثمارات الأجنبية في العراق.

فضلاً عن ذلك، فإنّ مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على استعداد لدعم خطوات العراق التالية ليصبح (بلد التنفيذ) للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ورحلته نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وشراكته المُحتملة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB). إنّ خبرة بنك الاستثمار الأوروبي في استثمارات الطرق والسكك الحديدية والمياه والصرف الصحي والعمل المناخي وتمويل الاستدامة البيئية، فضلاً عن مبادرات التحوّل الحضري، ستفضي لتسريع الإجراءات الخاصة بالنهوض بالبنية التحتية الرئيسة والمساعدة في تسهيل التحوّل الأخضر.

وتحث مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق على إيلاء مزيد من الاهتمام، خلال العام 2024، لمعالجة العجز وأجور القطاع العام، وهي إجراءات من شأنها تحسين المرونة المالية. وستكون خطوات تنفيذ الموازنة في الوقت المناسب أمراً بالغ الأهمية لقدرة الحكومة العراقية على الحفاظ على استثمارات مهمة في مجالات تحسين البنية التحتية، لا سيّما في مجال توسيع توليد الطاقة المحلية وتوزيعها، فضلاً عن اتساع نطاق استخدام الطاقة الخضراء. إذّ تعتمد التنمية الاقتصادية المُستدامة على المدى الطويل على الاستجابة للتحديات المناخية والبيئية الملحّة. كما يعدُ الاستثمار المُستدام في إدارة المياه والبنية التحتية أمراً بالغ الأهمية لمواجهة الآثار المنهكة لتغيّر المناخ.

وبغية تسريع عجلة تنمية القطاع الخاص، تُشجّع مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق الإجراءات الحكومية لتحديد التحديات التي تواجهها الشركات المحلية والدوليّة ومعالجتها، بما في ذلك الجهود الرامية لتعزيز تشريعات شفافة معروفة ،معمول بها. وفي هذا السياق، نرحب بإحراز مزيد من التقدم في قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشركات والاستثمار الصناعي والجمارك والتحكيم، فضلاً عن التنفيذ في الوقت المناسب للتوصيات الصادرة عن مؤتمرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح الضريبي الأخيرة.

وفي الأول من كانون الثاني، تشرّفت كلٌ من إيطاليا والولايات المُتَّحدة بتسليم رئاسة مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG) إلى الرئيسين المقبلين فرنسا والمملكة المُتَّحدة، حيث ستواصل المجموعة، تحت رئاستهما، دعم برنامجٍ اصلاحي طموحٍ بالإضافة لتعزيز التنمية الاقتصادية المُستدامة والوقوف إلى جانب العراق بوصفه صديق وشريك موثوق به في العام 2024.